مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شرکت­. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388). در سال­های اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها به­ویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. در کشورهایی که تمرکز سهام در آن­ها بالا بوده و دارای بازارهای سهام کمتر توسعه یافته هستند، یکی از مسائل اصلی اداره شرکت­ها، تضاد منافع بین سهامداران اصلی و سهامداران اقلیت است. [66]. در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز^[1] و لن^[2] (1985)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگ شرکت و یا شاخص هرفیندال^[3] که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می­شود، تعریف کردند. فاسبرگ^[4] (2004) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف می­کند. کلاسنس و همکاران^[5] (2002) بزرگ­ترین سهامداران را به تنهایی به عنوان تمرکز مالکیت می‌پذیرد. پرووز^[6] (1994) مجموع سهام 5 سهامدار بزرگ را به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می­گیرند.

در کشورهایی که قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامداران دارای ایراد و ضعف است، تمرکز مالکیت^[7] اغلب به‌عنوان راهکاری برای کنترل اعمال غیر اخلاقی^[8] مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور کرده است. [61]. که البته خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهامداران را کاهش ندهد، بلکه موجب افزایش آن شود. زیرا سهامداران عمده^[9] غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممکن است منافع سهامداران جزء را نا دیده گرفته و به‌گونه‌ای عمل نمایند که حقوق آن‌ها را به نفع خود قبضه نمایند. [66].

معمولاً مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان تمایل به افشای اطلاعات شرکت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهامداران و ذینفعان در شرکت، از اطلاعات محرمانه شرکت است، تا بدین شکل برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت که غالباً در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگه‌دارند. [70]. چاو^[10] و لونگ^[11] (2006) معتقدند میزان بیش‌تر تمرکز مالکیت موجب می‌شود که فرصت‌ها و سودهای مخفی و افشا نشده بیش‌تری برای سهامداران کنترل‌کننده^[12] ایجاد شود. این مالکان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقیم تأثیر‌گذار هستند. از آن‌جا که این مالکان کنترل شرکت را به‌طور کامل در اختیار دارتد و سیاست‌ها و خط‌مشی کلی شرکت را تعیین می‌کنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس، اقدام به گزینش مؤسسه حسابرسی با کیفیت بالا یا مؤسسه حسابرسی با کیفیت پایین می‌نمایند. [72].

شرکت‌هایی که اکثریت سهام آنان در اختیار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران کنترل‌کننده است، بیش‌تر در معرض خطرات و مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهامداران کنترل‌کننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیأت‌مدیره، نظر غالب است و برای این سهامداران بسیار آسان‌تر از سایر سهامداران است که بتوانند ساز‌و‌کارهای نظارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، برخلاف این سازوکارها عمل نمایند و نظارت سایر سهامداران را غیرممکن سازند. [60].

اکثر محققین در تحقیقات خود در زمینه تمرکز مالکیت به این نتیجه رسیده‌اند که این امکان وجود دارد که سهامداران عمده، سعی در بیشینه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شرکت را به نفع خود مصادره نمایند. [61].

 

2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت

یکی از عوامل تأثیرگذار بر کنترل و اداره شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت‌ها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند. که به نوبه خود می‌توانند اداره شرکت‌ها را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند. زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه‌های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند، وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد و در نتیجه امکان ارائه گزارش‌گری مالی جعلی کمتر وجود دارد که موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود.

از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است منافع خویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگر سهامداران حرکت نمایند. به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره شرکت توسط عده معدودی سهامدار عمده می‌شود. نتیجه آن از یک طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهامدار عمده و تعداد بیشتری سهامدار جزء است. با این حال منطقی است که فرض کنیم هم پوشانی بیشتر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می گردد. [66].

نظارت سهامدار یک مکانیزم داخلی حاکمیت شرکتی است. تئوری نمایندگی ادعا می­کند که انگیزه بی­درنگ نظارت کردن هیأت ­مدیره را بهتر می­کند، بدون اینکه توانایی اعضای هیأت مدیره را در نظر بگیرد. هیلمن و دالزیل^[13] (2003) اشاره کردند که هم توانایی و هم انگیزه روی عملکرد هیأت­مدیره اثر دارند. مخصوصاً، آن­ها اشاره کردند که دو هیات مدیره با ترکیب یکسان از استقلال مدیران کارایی نظارتی مشابه­ای را ارائه می­کنند. نظارت سهامدار احتمالاً هم روی انگیزه و هم روی توانایی اعضای هیأت مدیره اثر می­گذارد. رامسی و بلایر بر این عقیده­اند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران فراهم می­آورد. دمستز و لهن به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه­های ثابت جمع­آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می­کنند. در مقابل مالکیت­های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند. در وضیعت­هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه­ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه­های نظارت بر منافع نظارت مدیران فزونی خواهد داشت. [66].

 

2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی

تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی  تحقیقات زیادی  با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [60]، البته  تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان می‌کند مالکان نهادی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی‌دهند. [60]. در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی عاملی اثرگذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است.  شواهد تجربی نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت  ضعیف اغلب باعث پایین آمدن کیفیت گزارشگری مالی، دستکاری و بیش از حد نشان دادن سود و تقلب در صورت‌های مالی می‌شود. کوهن و هانو حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری که فعالیت‌های نظارت را به وسیله هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به منظور اطمینان در درستی فرآیند گزارشگری مالی ایجاد می‌کند، تعریف کردند. حسابرسان انجام دهنده فعالیت‌های حسابرسی هستند؛ به ویژه کمیته حسابرسی که دائماً با شیوه‌های پیچیده در حاکمیت شرکتی در تماس است. از این رو، به طور کلی، حسابرسان باید با مدیران، هیأت مدیره و کمیته حسابرسی کار کنند تا سهامداران را نسبت به دریافت گزارشگری مالی با کیفیت بالا و حمایت از منافعشان مطمئن کنند. [14].  تحقیقات نشان دادند که ساختار تمرکزمالکیت ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است یک نظارت قوی به طور بالقوه بودجه زمانی حسابرسی (برای مثال، به طور بالقوه اندازه نمونه را کم می‌کند) را کاهش می‌دهد و بی‌عیبی صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد و در نتیجه، باعث افزایش کارایی وکارآمدی حسابرسی می‌شود. در نتیجه حق‌الزحمه‌های حسابرسی کاهش می‌یابد.  ریسک حسابرسی، به اثر متقابل ریسک ذاتی(ناشی از ویژگی‌های شرکت)، ریسک کنترل (به کیفیت کنترل داخلی مربوط است ) و ریسک عدم کشف(به شکست روش‌های حسابرسی در کشف اشتباهات با اهمیت وابسته است) مربوط است.  بنابراین، مطابق چارچوب ریسک حسابرسی، تمرکز مالکیت ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می‌دهد. افزایش این ریسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی، که باعث افزایش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود، اثر می‌گذارد. [14].

 

2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که میزان زیادی از سهام شرکت در اختیار سهامداران عمده باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و حیدری (1384) نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1384 بسیار بالابوده و سهم 5 سهامدار عمده در شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به‌طور متوسط74 % ، و سهم10 سهامدار بزرگ بیش از 79 % ، و سهم 20 سهامدار به‌طور متوسط81.9% بوده است. بر اساس شاخص هرفیندال (شاخص تمرکز مالکیت)، صنعت ساخت ماشین‌آلات و بر اساس سه شاخص دیگر (سهم 5، 10و 20 سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، بیشترین مقدار تمرکز مالکیت را داشتند. آن‌ها معتقدند مقایسه شاخص‌های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان دهنده آن است که؛ بازار سهام ایران ساختار مالکیتی بسیار متمرکز دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که در ایران نیز مثل کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تأثیری منفی بر کارایی داشته و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته‌اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به عموم (سهام عدالت) می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. [7].

با این حال مطالعاتی که در ایالات متحده و چند کشور توسعه یافته دیگر در این خصوص انجام گرفت، اغلب به نتایج متضادی منتج شده است. [43].

 

---

[1] Demsetz

[2] Lehn

[3] Herfindahl index

[4] Fosberg

[5] Classens et al.

[6] Prowse

[7] Ownership Concentration

[8] Moral Hazard

[9] Majority Shareholders

[10] Chau

^[11] Leung

[12] Controling Shareholders

[13] Hillman and Dalziel